نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
جامعة
المستخلص
نقاط رئيسية
أولاً: ماهیَّة هیکلیَّة الفقه
ثانیًا: أهمِّیَّة البحث عن هیکلیَّة الفقه
ثالثًا: الهیکلیَّات الموجودة
رابعًا: مشاکل الهیکلیَّات الموجودة
خامسًا: الهیکلیَّة المقترحة
الكلمات الرئيسية
رؤیة جدیدة فی هیکلیَّة علم الفقه على ضوء مقتضیات العصر
أمین کرباسی زاده[1]
ترجمة: حسنین الجمَّال
خلاصة:
کانت للفقهاء على مرّ التاریخ أسالیب مختلفة فی تنظیم المسائل الفقهیَّة ومنهجة علم الفقه. وتسمّى هذه الطرق المنظِّمة لمسائل علم الفقه بهیکلیَّات علم الفقه. وسوف نبحث فی هذا المقال عن الهیکلیَّات المذکورة فی علم الفقه، بغیة الوصول إلى هیکلیَّة جدیدة تکون مواکبة لمقتضیات هذا العصر؛ لذا سوف یبدأ البحث بتعریف هیکلیَّة علم الفقه وبیان أهمیَّة هذا البحث، ثمَّ عرض الهیکلیَّات المطروحة فی الفقه الشیعیّ وتسلیط الضوء على نقاط ضعفها، لیتمّ التعرّض بعدها لموضوع علم الفقه ومجاله وهدفه بوصفها مبانیَ نظریَّة لهیکلیَّة علم الفقه. وفی النهایة، نورد بیانًا للهیکلیَّة المقترَحة لعلم الفقه. وفی هذه الهیکلیَّة، ینقسم الفقه ابتداءً إلى فقه فردیٍّ وفقه حکومیٍّ. ثمَّ ینقسم الفقه الفردیّ إلى ستَّة أقسام: علاقة المکلَّف مع نفسه، علاقته مع ربِّه، علاقته مع أبناء نوعه، علاقته مع محیطه، علاقته مع الحکومة والمسائل المرتبطة بالأمور المالیَّة. وینقسم الفقه الحکومیّ إلى أربعة أقسام: علاقة الحکومة الإسلامیَّة مع الله تعالى، علاقتها مع الشعب، علاقتها مع المؤسَّسات العالمیَّة وسائر الحکومات والمسائل المرتبطة بمؤسَّسات الحکومة.
کلمات مفتاحیّة:
هیکلیَّة علم الفقه، تبویب الفقه، هندسة الفقه، تقسیم الفقه، الفقه الفردیّ، الفقه الحکومیّ، علاقات المکلَّف، علاقات الحکومة، مجال الفقه، مقتضیات العصر.
مقدّمة:
"الفقه نظریَّة واقعیَّة وکاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللحد"[2] هذا کلام صادر من فقیه وحکیم تصدّى لقیادة ثورة منبثقة من الدین إبّان الحکم العلمانیّ. وقد أعادت هذه الثورة الدین إلى کل الساحات السیاسیّة – الاجتماعیّة. ولمـَّا انتصرت الثورة، جرى سیل من الأسئلة على الحوزة العلمیَّة، وتهیَّأت الفرصة للفقه کی ینتقل من حالة انزوائه فی المدارس إلى حالة حضوره فی أوساط المجتمع. وسوف یواجه الفقه بهذا الحضور الاجتماعیّ مواضیع جدیدة غیر مشخّصة التکلیف فی الفقه الحالیّ؛ فتحتاج إلى بیان لهذا التکلیف. ویبدو أنَّ هیکلیَّة الجوامع الفقهیَّة والرسائل العملیَّة غیر متناسبة مع مقتضیات العصر. وبغضّ النظر عن المسائل الفقهیَّة، تجد أنَّ هیکلیَّة الفقه وتنظیم مسائله یحتاج إلى إعادة نظر. ویقول الشهید مطهری فی هذا المجال: "هل نُظِّمت المسائل الفقهیَّة الکثیرة المتشعّبة وقُسِّمت على طبق مبنى صحیح أم لا؟ وللأسف، الجواب هو النفی"[3]؛ فهذه النقائص کانت داعیًا للخوض فی هذا البحث. وبناءً علیه، یتّضح أنَّ الهدف الأساس من هذا المقال هو السعی لإراءة هیکلیَّة جدیدة لعلم الفقه، بحیث تکون متناسبة مع مقتضیات الزمان وحاجات هذا العصر.
أوّلًا: ماهیَّة هیکلیَّة الفقه:
هکیلیَّة العلم: عبارة عن طریقة تنظیم مسائل هذا العلم وفقًا لارتباط معقولٍ فیما بینها لأجل الوصول إلى أهداف هذا العلم؛ لذا مقصودنا من هیکلیَّة علم الفقه هو بیان جامع لعلم الفقه نبدأ فیه بذکر أکثر العناوین الفقهیَّة کلیَّة إلى أضیق العناوین الجزئیَّة. کما أنَّ مرادنا من التبویب هو تقسیم الأبواب الفقهیَّة. ومن هنا، یُعدّ التبویب جزءًا من الهیکلیَّة. وبالتالی، یمکن للهیکلیَّة أن تشتمل على أکثر من تبویب[4].
ثانیًا: أهمیَّة البحث عن هیکلیَّة الفقه:
هیکلیَّة الفقه الجامعة والمرتّبة بنحو منطقیٍّ، تؤدِّی إلى النتائج الآتیة:
1- عدم تشتّت مسائل علم الفقه
2- انسجام علم الفقه وتناسقه
3- تسهیل تعلیم علم الفقه وفهمه
4- تحدید مجال علم الفقه
5- العثور على مواضع النقص والأمور التی یجب بحثها فی علم الفقه
6- تطویر علم الفقه
7- نشر علم الفقه
ولعلَّه -لأجل هذه الأمور- جَعل کتاب "اولویت هاى پژوهشی دانش فقه"[5] الأولویَّة (أ) لهذا الموضوع[6].
ثالثًا: الهیکلیَّات الموجودة:
جرت عادة الفقهاء المتقدِّمین على ذکر أبواب فقهیَّة مستقلَّة مشتملة على مسائل فقهیَّة مرتَّبة. لکنَّهم لم یبیِّنوا تقسیمًا خاصًّا لهذه الأبواب. إلّا أنَّه یمکن استکشاف ما فی أذهانهم من منطق لترتیب هذه المسائل والأبواب من خلال تحلیل هذا الترتیب الموجود بین أیدینا[7]. لکنَّه مع تقدُّم علم الفقه وتطوُّره، بدأ الفقهاء شیئًا فشیئًا یبدون تقسیمات للأبواب الفقهیَّة وهیکلیَّات لعلم الفقه. وسوف نستعرض بشکل إجمالیّ أهمّ هذه التبویبات والتقسیمات الموجودة فی تراثنا الفقهیّ.
1- تقسیم سلّار بن عبد العزیز الدیلمیّ (ت: 448هـ.ق.) فی المراسم[8]:
رتَّب سلّار مباحث کتابه على قسمین: العبادات والمعاملات. ثمَّ قسَّم المعاملات إلى: العقود والأحکام. فصارت الأحکام الفقهیَّة موزّعة على ثلاثة أقسام: العبادات والعقود والأحکام. وصار هذا التقسیم متداولًا بعد تألیف سلّار لهذا الکتاب.
2- تقسیم أبی الصلاح الحلبیّ (ت: 447هـ.ق.) فی الکافی فی الفقه[9]:
قسَّم أبو الصلاح الحلبیّ مباحث کتابه الفقهیَّة -فی ذیل عنوان التکالیف السمعیَّة[10]- إلى:
أ- العبادات: الصلاة، حقوق الأموال (الزکاة، الخمس، الأنفال، النذر والکفارات)، الصیام، الحجّ، الوفاء بالنذر والعهد، الأیمان، الودیعة، أداء الدیون، الوصایا، أحکام الجنائز، وما تَعَبَّدَ الله سبحانه (التوبة، الجهاد، الفسق، الأمر والنهی).
ب- المحرّمات: الأطعمة المحرَّمة، الأشربة المحرَّمة، الأطعمة والأشربة المکروهة، ما یحرم إدراکه وما یکره، الأفعال المحرَّمة، المکاسب المحرَّمة، المکاسب المکروهة، النکاح الحرام.
ج- الأحکام: النکاح، أنواع الطلاق، التذکیة، أحکام العقود، القصاص، الدِّیَات، الخسارات، الحدود
والظاهر أنَّ هذا التقسیم یعتمد أوَّلًا على تقسیم التکالیف الشرعیَّة إلى ابتدائیَّة وطریقیَّة، ثمَّ یقسِّم التکلیف الابتدائیّ إلى: ما کان فعله مطلوبًا (وهو العبادات)، وما کان ترکه مطلوبًا (وهو المحرَّمات). ویسمِّی التکالیف الطریقیَّة بالأحکام. فیتّضح أنَّ مراده من الأحکام فی هذا التقسیم هو مصطلح خاصّ مختلف عن مصطلح الأحکام الموجود فی هیکلیَّة "شرائع الإسلام".
3- تقسیم المحقِّق الحلیّ (ت: 676هـ.ق.) فی شرائع الإسلام:
یُعدّ هذا التقسیم أشهر التقسیمات الفقهیَّة وأکثرها رواجًا، فقد رتّب الفقه کلَّه على أربعة أقسام:
أ- العبادات: الطهارة (وتشتمل على الوضوء والغسل والتیمّم)، الصلاة، الزکاة، الخمس، الصوم، الاعتکاف، الحجّ، العمرة، الجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
ب- العقود: التجارة، الرهن، التفلیس، الحجر، الضمان (وقد ذکر فیه الحوالة والکفالة)، الصلح، الشرکة، المضاربة، المزارعة والمساقاة، الودیعة، العاریة، الإجارة، الوکالة، الوقف والصدقات، السکنى والحبس، الهبات، السبق والرمایة، الوصایا والنِّکاح.
ج- الإیقاعات: الطلاق، الخلع والمباراة، الظِّهار، الإیلاء، اللعان، العتق، التدبیر والمکاتبة والاستیلاد، الإقرار، الجعالة، الأَیْمان والنذور.
د- الأحکام: الصید والذباحة، الأطعمة والأشربة، الغصب، الشفعة، إحیاء الموات، اللقطة، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود والتعزیرات، القصاص والدِیَات.
وقد قال الشهید الأوّل فی کتابه "القواعد والفوائد" فی مقام توجیهه لهذا التقسیم: "إنَّ الحکم الشرعیّ إمَّا أن تکون غایته الآخرة، أو الغرض الأهمّ منه الدنیا، والأوَّل: العبادات. والثانی: إمَّا أن یحتاج إلى عبارة، أو لا، والثانی: الأحکام. والأوَّل: إما أن تکون العبارة من اثنین –تحقیقًا أو تقدیرًا- أو لا، والأوَّل: العقود، والثانی: الإیقاعات"[11].
4- تقسیم الشهید الصدر (ت: 1400 هـ.ق.) فی الفتاوى الواضحة[12]:
یعتمد هذا التقسیم على ماهیَّة الأفعال، وهو قریب من هیکلیَّة علم الحقوق. وهو على النحو الآتی:
أ- العبادت، وتشمل: الصلاة، الصوم، الاعتکاف، الحج،ّ العمرة والاعتکاف.
ب- الأموال، وتشمل:
- الأموال العامّة، وتشمل: الخراج، الأنفال، الخمس والزکاة.
- الأموال الخاصّة، وتشتمل على بابین: الأسباب الشرعیَّة للتملُّک وأحکام التصرُّف فی الأموال.
ویدخل فی نطاق باب الأسباب الشرعیَّة للتملُّک الأحکام المرتبطة بالأمور الآتیة: إحیاء الموات، الحیازة، الصید، المیراث، الضمان، الغرامة.
ویدخل فی نطاق أحکام التصرُّف فی الأموال: البیع، الصلح، الشرکة، الوقف، الوصیَّة والمعاملات.
ج- السلوک الخاصّ (السلوک الشخصیّ)، ویشمل: العلاقات الأسریَّة والاجتماعیَّة.
- العلاقات الأسریَّة، وتشمل: النِّکاح، الطلاق، الخُلْع، المباراة، الظِّهار والإیلاء.
- العلاقات الاجتماعیَّة، وتشمل: الأطعمة والأشربة، الملابس والمساکن، آداب المعاشرة، أحکام النذر، العهد، الصید، الذباحة والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
د- السلوک العامّ: ویرید به سلوک ولی الأمر فی مجالات الحکم، والقضاء، والحرب، ومختلف العلاقات الدولیّة، ویدخل فی ذلک: أحکام الولایة العامَّة، والقضاء، والشهادات، والحدود، والجهاد.
لکنَّه لم یحدِّد مکان کلّ الأبحاث الفقهیَّة فی الهیکلیَّة الجدیدة، وثمّة إبهام فی هذه الهیکلیَّة؛ لأنَّ الأبحاث الفقهیَّة التی اعتنى بها تشتمل على ماهیَّات مختلفة ویختلف مکانها باختلاف الاعتبارات.
5- سائر الهیکلیَّات[13]:
لا تنحصر هیکلیَّات الفقه الشیعیّ فیما ذُکر؛ فعلى سبیل المثال، ثمَّة هیکلیَّات أخرى مختلفة بیَّنها فقهاء متعدِّدون، من قبیل: ابن البرّاج فی المهذّب، العلّامة الحلّیّ فی إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، الشهید الأوّل فی القواعد والفوائد، الفیض الکاشانیّ فی مفاتیح الشرائع، السیِّد محمد جواد الحسینیّ العاملیّ فی مفتاح الکرامة، العلّامة فضل الله فی فقه الشریعة، آیة الله المشکینیّ فی الفقه المأثور. لکنّ المقام لا یتّسع لعرضها کلّها، کما أنَّه توجد بعض المصادر التی بیَّنت هذه الهیکلیَّات[14].
رابعًا: مشاکل الهیکلیَّات الموجودة:
تعانی الهیکلیَّات الموجودة من مشاکل متعدِّدة، ولا سیَّما هیکلیَّة شرائع الإسلام[15]. وسوف نعرض هذه المشاکل والنقائص من الجزئیِّ والموردیِّ إلى الکلیِّ والرئیس.
1- عدم الإدراج فی المحلِّ المناسب ووقوع الخطأ فی درج بعض الجزئیَّات:
جعل المحقِّق الحلّیِّ فی شرائع الإسلام: کتاب الجهاد والأمر بالمعروف -مع أنَّه لا یُشترط فیهما قصد القربة- فی باب العبادات، وکتاب النذر والعتق والکفارات -مع أنَّه یُشترط فیها قصد القربة- فی باب الأحکام، وکتاب المکاتبة -وهو من العقود- فی باب الإیقاعات، وکتاب الحجر والتفلیس والشرکة -وهی لیست من العقود- فی باب العقود.
2- تفریق المشترکات:
من مصادیق تفریق المسائل المشترکة، نذکر: فصل العمرة عن الحجّ، وذکر النِّکاح فی العقود والطلاق فی الإیقاعات، وعدم تفریق الطلاق واللِّعان والظِّهار والإیلاء والخُلْع والمباراة، وذکر الإجارة فی العقود والجعالة فی الإیقاعات والشفعة فی الأحکام.
3- جمع المختلفات:
ولا سیَّما فی باب الأحکام، من قبیل جعل الأطعمة والغصب فی باب واحد. وقد قال الشهید مطهَّری عن هذا الأمر: "أساسًا کلمة (أحکام)... لا یمکن أن یکون لها مفهوم هنا؛ فهی مصطلح غیر مناسب لأبواب لیست من العبادات، ولا من العقود، ولا الإیقاعات والعادات، ولا السیاسات"[16].
4- عدم الالتفات إلى ماهیَّة الأفعال:
وفی الحقیقة، یُعدُّ هذا الإشکال أصل الإشکالات السابقة؛ فعلى سبیل المثال، جعل فی الشرائع أساس القسمة هو الحاجة أو عدم الحاجة إلى الصیغة وکون الموضوع ذا طرفین أو ذا طرف واحد، لکنَّه لم یلتفت إلى ماهیَّة المسائل وطبیعتها. مع أنَّه کان الأجدر به أن یقسِّم المسائل الفقهیَّة بلحاظ طبیعتها، فیمیِّز بین المسائل المتشابهة والمسائل المختلفة، فیضع المتشابهة بعضها مع بعض ویفصلها عن المختلفة.
5- عدم تنقیح مبانی فلسفة الفقه:
یکمن نجاح أیّ هیکلیَّة مقترَحة لعلم الفقه فی مراعاة القواعد المنطقیَّة للتقسیم، وفی الاعتماد على مبانی فلسفة الفقه؛ لأنَّ فلسفة الفقه تحدِّد بدقَّة موضوع علم الفقه وهدفه، کما أنَّ فلسفة الفقه تحدِّد -من خلال تحلیل المسائل الفقهیَّة المختلفة- المعیار الأنسب لتقسیم علم الفقه. وقد افتقدت الهیکلیَّات الفقهیَّة التی ذکرناها الاعتمادَ على المبانی -المنقَّحة- المرتبطة بفلسفة علم الفقه.
6- عدم الجامعیَّة:
یبدو فی العدید من المصادر أنَّهم نظروا إلى مجال ضیِّق من مجالات علم الفقه. مع أنَّه یجب على الفقه أن یعطی لکل فعل من الأفعال الاختیاریَّة للمکلَّفین حکمًا تکلیفیًّا من الأحکام الخمسة. وقصر النظر على بعض المجالات، أوجب خروج الکثیر من الآیات والروایات عن ساحة الفقه، وبالتالی لم یدقِّق الفقهاء فیها.
7- عدم الانسجام مع حاجات العصر:
خلت الهیکلیَّات السابقة من الکثیر من المسائل المستحدثة والجدیدة، والشاهد على ذلک هو حجم المسائل المستحدثة المذکورة فی أواخر الرسائل العملیَّة، أو المذکورة بنحو متفرِّق، أو ضمن ملاحق[17].
وسوف نحاول فی الهیکلیَّة التی سنقترحها أن نعالج قدْرَ الإمکان هذه النقائص والسلبیَّات التی ذکرناها.
خامسًا: الهیکلیَّة المقترَحة:
1- المبانی النظریَّة للهیکلیَّة المقترَحة:
سوف نبحث فی هذه الفقرة عن الأسس والمبانی الفکریَّة النظریَّة للهیکلیَّة المقترَحة، بدراسة موضوع علم الفقه ومجاله وهدفه، کما سوف نناقش مسألة توقیفیَّة الأبواب الفقهیَّة.
أ- موضوع الفقه:
ذکروا أنَّ موضوع علم الفقه هو الأفعال الاختیاریَّة للمکلَّف بلحاظ الحکم الشرعیِّ[18]. وسوف نتبنَّى فی الهیکلیَّة المقترَحة کون موضوع علم الفقه هو "أفعال" المکلَّف الأعمّ من الجوارحیّة والجوانحیّة. وبعبارة أخرى: هذه الهیکلیَّة المقترَحة مبنیَّة على أنَّ علم الفقه یتصدّى لتحدید القضایا الدینیَّة الإنشائیَّة کلِّها (ما یجب شرعًا أن یُفعل، وما یجب أن یُترک)[19]؛ والدلیل على ذلک أنَّ الآیات القرآنیَّة والروایات الشریفة حدّدت تکالیف شرعیَّة للأفعال الجوانحیَّة مضافًا إلى الأفعال الجوارحیَّة، ولم تفرِّق بینهما[20]. وبناءً علیه، یُعدُّ الفقه محدِّدًا للواجبات والمحرَّمات الشرعیَّة، ویجب أن یهتمَّ بالسلوک الاختیاریّ ومقدِّماته. کما أنَّ المکلَّف المبحوث عنه فی الفقه هو الأعمُّ من المکلَّف الحقیقیِّ والحقوقیِّ. والمراد من المکلَّف الحقیقیّ هو شخص المکلَّف، وأمَّا المکلَّف الحقوقیّ، فهو المجتمع والحکومة الإسلامیَّة. والدلیل على شمولیَّة الفقه لهذین المکلَّفَیْن مبنیٌّ على القول بالحکومة الإسلامیَّة ولزوم تحدید تکالیفها على ضوء المصادر الإسلامیَّة من خلال المنهج الفقهیِّ الاجتهادیِّ؛ فإنَّه لا یمکن القول بحکومة إسلامیَّة غیر مکلَّفة بأیِّ تکلیف من قِبَل الشارع المقدَّس. ومن الواضح أنَّ تکالیف هذه الحکومة الإسلامیَّة لا بدَّ أن تؤدَّى من خلال المسؤولِین فی الحکومة والعمّال فیها[21].
ب- مجال الفقه:
بعد تحدید موضوع علم الفقه، یتَّضح إلى حدٍّ ما مجال هذا العلم، لکنَّنا هنا سوف نطرح السؤال الآتی: هل یعتنی الفقه بالأحکام المرتبطة بعلاقة المکلَّف مع ربِّه فقط، أم یتصدّى لبیان الأحکام المرتبطة بکلِّ علاقات المکلَّف؟ وبعبارة أخرى: هل الأحکام الفقهیَّة شاملة لعلاقات الإنسان الفردیَّة والاجتماعیَّة ولعلاقات الحکومة الداخلیَّة والسیاسیَّة، أم لا؟ وهذا ما طرحه العدید من المتنوِّرین والمفکِّرین؛ فبعض یعتقد أنَّ الدین یهتمّ بعلاقة الإنسان بربِّه، دون علاقته مع الآخرین ومع الطبیعة، کما یهتمّ بالشأن الفردیّ دون الاجتماعیّ[22]. ولا یتّسع المجال فی هذا المقال لردٍّ على هذا المقال[23]، لکنَّنا نقول إنَّ الهیکلیَّة الفقهیَّة المقترَحة مبنیَّة على کون مجال الفقه شاملًا لجمیع أفعال المکلَّف وعلاقاته.
ج- الهدف من الفقه:
یرى السیِّد الشهید الصدر أنَّ الهدف من الاجتهاد والفقاهة هو مساعدة المسلمین على تطبیق نظریَّة الإسلام فی شتّى المیادین الحیاتیَّة. وهذا التطبیق لا یتمّ إلا إذا کانت حرکة الاجتهاد مبیِّنةً معالمَ النظرة وجزئیَّاتها[24]؛ لذا یجب إبراز الفقه بحیث یستطیع الفرد المسلم والحکومة الإسلامیَّة أن ینظِّموا حیاتهم على طبق نظر الإسلام.
د- أبواب الفقه غیر توقیفیّة:
تبتنی الهیکلیَّة المقترَحة على أنَّ الفقه وأبوابه غیر منحصرة بالکتب الفقهیَّة القدیمة، بل یمکن إضافة الأبواب الفقهیَّة أو حذف بعضها بحسب حاجات الزمان ومقتضیات العصر؛ وذلک لأنَّ الأبواب الفقهیَّة لم تکن هکذا منذ البدایة، بل طرأت علیها الزیادة والتعدیلات مع مرور الزمن وتغیّر الحاجات. ثمَّ إنَّ عدد الأبواب الفقهیَّة فی کتب القدماء مختلف؛ فعلى سبیل المثال: "المسائل الفقهیَّة فی کتاب النهایة للشیخ الطوسیّ کانت مرتَّبة على 22 بابًا، وفی المبسوط 71 بابًا، وفی شرائع الإسلام للمحقِّق الحلیّ 52 بابًا، وفی القواعد للعلّامة الحلّیّ 31 بابًا، وفی تبصرة المتعلِّمین للعلّامة الحلیّ -أیضًا- 18 بابًا، وفی اللمعة للشهید الأوَّل 52 بابًا، وفی الدورس للشهید الأوَّل -أیضًا- 48 بابًا"[25]. وبناء علیه، یمکن -بل من الواجب- أن تُضاف أبواب جدیدة على الفقه.
کما أنَّ بعض الموضوعات فی عصرنا الراهن، لم تعد محلَّ ابتلاء حتى یُفرد لها باب فقهیٌّ یختصُّ بها، من قبیل: کتاب العتق، التدبیر، المکاتبة، الاستیلاد وغیرها. ولو فرضنا أنَّها ما زالت محلًّا للابتلاء، فإنَّ أحکامها لیست بحاجة إلى إفراد کتاب مستقلٍّ لها، بل یمکن بیانها فی ذیل بعض الکتب أو الأبواب، کما فعلوا فی الظِّهار والإیلاء واللِّعان، حیث جعلوها فی ذیل بحث الطلاق. ومن خلال ما تقدَّم، یجب أن لا نتعبَّد بعدد الأبواب الفقهیَّة ونجعل فقه أهل البیت(علیهم السلام)، وآلاف الروایات الصادرة عنهم(علیهم السلام) محصورة فی قالب بعض الأبواب الفقهیَّة[26].
2- بیان کلیٌّ للهیکلیَّة المقترَحة:
یجدر بنا الآن أن نبیِّن بشکل إجمالیّ الهیکلیَّة المقترَحة لعلم الفقه، وهی على النحو الآتی:
3- بیان تفصیلیّ للهیکلیَّة المقترَحة:
تهدف هذه الفقرة إلى بیان المکان الخاصِّ بالمسائل الفقهیَّة[27].
تقسیم الفقه إلى فقه فردی وفقه حکومی:
نقسِّم الفقه أوّلًا إلى قسمین: فردیّ وحکومیّ (سیاسیّ). والتفکیک بینهما لأجل اختلاف ماهیَّة المکلَّف فی کلٍّ منهما؛ لأنَّ المکلَّف فی الفقه الفردیّ هو عموم أفراد المسلمین، والمکلَّف فی الفقه الحکومیّ هو المجتمع والحکومة الإسلامیَّة. کما یمکن الاعتماد فی هذا التفکیک على المصادر الفقهیَّة المختلفة والأدلَّة المتنوّعة من خلال التعامل معها بمنهج استنباطیّ[28]. مضافًا إلى أنَّ لاستفادة الفقیه من النظرة الکلیَّة والحکومیَّة أثرًا کبیرًا على طریقة استنباطه، ولا سیَّما فیما یرتبط بمجال الفقه الحکومیّ[29]. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أهل السنّة بحثوا المباحث الفقهیَّة الحکومیَّة تحت عنوان الأحکام السلطانیَّة أو فقه الخلافة أو نظام الحکم، أمَّا الشیعة، فما زال بحثهم فی هذا المجال قلیلًا؛ لأنَّهم قلَّما استلموا زمام الحکومة تاریخیًّا.
أ- الأحکام المرتبطة بشخص المکلَّف (الفقه الفردیّ):
ینقسم الفقه الفردیّ إلى مدخل وستَّة أقسام. ووجه هذا التقسیم هو أنَّ المسائل الفقهیَّة: إمَّا مرتبطة بعلاقة المکلَّف مع نفسه أو علاقته مع غیر نفسه، وغیر نفسه هو: إمَّا خالقه (العلاقة مع ربِّه) أو غیر خالقه -أی سائر المخلوقات-، وسائر المخلوقات: إمَّا أبناء نوعه (علاقته مع أبناء نوعه) أو غیرهم (علاقته مع محیطه والطبیعة)، کما أنَّ ارتباطه مع أبناء نوعه: إمَّا بلحاظ العلاقات المالیَّة والاقتصادیَّة (علاقته مع الأموال والأمور المالیَّة) أو غیر ذلک، والعلاقة غیر المالیَّة والاقتصادیَّة مع أبناء نوعه: إمَّا علاقة سیاسیَّة مع الحکومة وعمَّالها (علاقته مع الحکومة) أو غیر ذلک (فتندرج تحت العلاقة مع أبناء نوعه). وبناءً علیه، تکون المسائل المرتبطة بالعلاقات المالیَّة مع الآخرین والعلاقة مع الحکومة مندرجة -فی الواقع- تحت علاقته مع أبناء نوعه، ولیست قسیمًا لها. لکن لمـَّا کانت مسائلها کثیرة ومتفرِّعة، وکانت ماهیَّتها مغایرة، صار من الأفضل بحثها فی قسم مستقلٍّ[30]. کما أنَّ المدخل یشتمل على بیان المراد من المکلَّف وکیفیَّة وصوله إلى تکالیفه. وسوف نبیّن فیما یلی کلَّ قسم من هذه الأقسام بشکل مفصَّل[31].
- المدخل:
یُبحث فی المدخل عن شرائط التکلیف وموانعه، ویُشخَّص فیه المکلَّف بنحو دقیق. ثم یتمُّ الحدیث عن طرق وصول المکلَّف إلى التکالیف الملقاة على عاتقه. فیُبحث عن المسائل التالیة: الاجتهاد والتقلید، شرائط المرجع، طرق إثبات الاجتهاد والأعلمیَّة، الاجتهاد المتجزِّئ والتبعیض فی التقلید، حجِّیَّة الفتوى من خلال الشورى، وغیر ذلک.
- فی علاقته مع نفسه[32]:
ومباحث هذا القسم مرتَّبة على الشکل التالی:
ویشتمل على حکم إتلاف العمر ومصادیقه، وکیفیَّة تقسیم الوقت، وحکم الهروب من العمل، وطلب الرزق، وغیر ذلک. ولا بدَّ من ملاحظة أحادیث کتاب المعیشة من کتاب الکافی، ولا سیَّما أوَّل أبوابه[40].
- فی علاقته مع ربِّه (فقه العبودیَّة):
ویشترک هذا القسم کثیرًا مع المباحث المذکورة فی العبادات (بالمعنى الأخصّ)، فیشمل الطهارة (بوصفها مقدِّمة للصلاة) والصلاة[41] والذکر (مضافًا إلى المسائل المذکورة فی کتاب الصلاة وأحکام الذکر والدعاء والتوبة والاستخارة...إلخ)، والصوم، والاعتکاف والحجّ (مضافًا إلى العمرة). ومن المناسب إضافة بابین آخرین إلى هذا القسم، وهما:
لعلَّ السبب فی قلَّة ذکر هذه المسائل فی الکتب الفقهیَّة المعاصرة هو کونها مستحبَّة. لکنَّها لمـَّا کانت محلَّ ابتلاء کثیر وعُرضةً للخرافات، وجب أن تُنقَّح وتُبحث بحثًا فقهیًّا. وهذا القسم یشمل ما یلی:
فیُبحث عن النذر والعهد والیمین والکفَّارات.
- فی علاقته مع أبناء نوعه (الفقه الاجتماعیّ):
ملاحظة: یمکن إضافة أبواب أخرى من قبیل: العلاقة مع الجیران (ولا سیَّما مع وجود الشقق السکنیَّة المتقاربة أو الداخلة فی بناء واحد)، العلاقة مع الضیوف، العلاقة مع زملاء العمل، العلاقة مع الأصدقاء... إلخ.
- فی علاقته مع الأموال والأمور المالیَّة:
ملاحظة: یمکن جعل أقسام خاصَّة بالفئات العُمَّالیَّة الأخرى، بل یجب ذلک، من قبیل: البائعین، والمزارعین، والعمَّال، والمهندسین، والشرطة، والمراسلین الصحفیِّین، والکتَّاب، والمحقِّقین، وطُلَّاب الحوزات العلمیَّة، والمبلِّغین، وقرّاء العزاء...إلخ. ومن الواضح أنَّ هذا الأمر یحتاج إلى استقصاء وتتبُّع مسائلهم الابتلائیَّة وتحدید حکمها الشرعیّ[52].
- فی علاقته مع سائر المخلوقات والمحیط (الحیوانات، محیطه، الأماکن والأشیاء):
- فی علاقته مع الحکومة:
ویُبحث فی هذا القسم عن أمر الأجهزة الرسمیَّة بالمعروف ونهیها عن المنکر، وعن نصیحة أئمَّة المسلمین، وعن أحکام مخالفة القوانین والمقرَّرات الرسمیَّة، وعن حمایة النظام، والمشارکة فی الانتخابات، والمشارکة فی المظاهرات... إلخ، کما یُبحث فیه عن مشروعیَّة القیام بوجه الحاکم الجائر (مهما کان بلد المکلَّف)، وغیر ذلک.
ب- الأحکام المرتبطة بالمجتمع والنظام الإسلامیّ:
- فی العلاقة مع الله تعالى:
ویُبحث فی هذا القسم عن: مشروعیَّة الحکومة فی عصر الغَیْبة، ومبنى مشروعیَّة الحاکم، ومبنى مشروعیَّة الانتخابات والرأی العامّ، وولایة الفقیه، وحدود الولایة، وشرائط الولیّ الفقیه وشؤونه، وقیادة الشورى، وشرط الأعلمیَّة، ووظائف الحاکم (الحکم الولائیّ، الأحکام الثانویَّة، إصدار العفو وتبدیل الأحکام القضائیَّة، الخیارات خارج الحدود)، وغیر ذلک.
- فی العلاقة مع الأجهزة الحکومیَّة:
- العلاقة مع الناس:
- العلاقة مع سائر البلاد والأجهزة الدولیَّة:
ویُبحث فی هذا القسم عن: الحقوق العالمیَّة والأحکام الفقهیَّة للعلاقات الدولیَّة، الأصول الحاکمة على علاقات الحکومة مع سائر الدول، بیان قاعدة نفی السبیل، أحکام نصرة الشعوب المستضعَفة ومصادیقها، حکم تعارض مصالح الشعب مع مصالح المسلمین فی الخارج، أصالة الصلح أو الحرب، البحث الفقهیّ فی دور مصالح الشعب فی تحدید الشرکاء التجاریِّین. هذا مضافًا إلى الأبحاث الآتیة:
ویُبحث فی هذا القسم عن: العضویَّة، قبول المعاهدات، الالتزام بمعاهدات المؤسَّسات العالمیَّة من قبیل المؤسَّسات العالمیَّة المرتبطة بــ: (حقوق البشر، مساواة المرأة، السلام، وغیر ذلک)، المؤسَّسات التجاریَّة العالمیَّة (WTO)، البنک العالمیّ، الانتربول، المحاکم الدولیَّة (حکم الادّعاء فی محاکم غیر إسلامیَّة)، وغیر ذلک[55].
خاتمة:
نعتقد أن تبنِّی هذه الهیکلیَّة لعلم الفقه یوصلنا إلى النتائج الآتیة:
[1] باحث فی الفکر الإسلامیّ، من إیران.
[2] الخمینیّ، روح الله الموسویّ: صحیفة الإمام(الصحیفة الجامعة لخطابات ونداءات ومقابلات وأحکام ووکالات شرعیّة ورسائل شخصیّة للإمام الخمینی(قده))، ط1، طهران، مؤسّسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(قده)، 1430هـ.ق/2009م، ج21، ص262.
[3] المطهری، مرتضى: مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ط1، قم المقدَّسة، صدرا، 1380ه.ش، ج20، ص92.
[4] آصف آگاه، محمد رضى: >تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه<، مجلة فقه (کاوشى نو در فقه اسلامى)، السنة20، العدد77، خریف وشتاء، 1392ه.ش، ص118.
[5] >أولویَّات البحث فی علم الفقه<.
[6] مرکز مدیریت حوزه علمیه قم: اولویت هاى پژوهشی دانش فقه، ط1، قم المقدَّسة، مرکز مدیریت حوزه علیمه قم، 1391هـ.ش، ص91.
[7] ومن هذه الکتب الفقهیَّة المشتملة على هکذا ترتیب، نذکر: "المقنع" و"الهدایة" للشیخ الصدوق، و"المقنعة" للشیخ المفید، و"الانتصار" و"جُمَل العلم والعمل" للسیِّد المرتضى. وقد أشار مؤلف مقالة "اشاره اى" إلى التحوُّلات فی التبویب الفقهیّ وإلى طریقة تبویب المقنعة، کما سعى المؤلِّف إلى أن یبیّن خصائص هذا التبویب وأن یکشف عن التسلسل المنطقیّ فی تبویب الشیخ المفید من خلال تحلیل ترتیب مسائل المقنعة (انظر: عمید الزنجانی، عباس علی: >اشاره اى به تحولات تبویب فقه وشیوه تبویب در المقنعة<، مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، لا ت، العدد81).
[8] سلّار الدیلمیّ، حمزة بن عبد العزیز: المراسم العلویَّة والأحکام النبویَّة فی الفقه الإمامیّ، تحقیق: محسن الحسینیّ الأمینی، لا ط، قم المقدَّسة، المعاونیّة الثقافیّة للمجمع العالمیّ لأهل البیت(ع)، 1414هـ.ق، ص28.
[9] على الرغم من کون تاریخ وفاة أبی الصلاح الحلبیّ أسبق من تاریخ وفاة سلّار، فقد نقل تبویبه عن تبویب سلّار؛ لأنَّه تلمیذه ولأنَّ کتاب "الکافی فی الفقه" متأخِّر نسبیًّا عن کتاب "المراسم".
[10] أبو الصلاح الحلبیّ، تقی الدین بن نجم: الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا أستادی، لا ط، أصفهان، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین(ع) العامَّة، لا ت، ص107؛ 113؛ 276؛ 286.
[11] الشهید الأوّل، محمَّد بن مکی: القواعد والفوائد، تحقیق: عبد الهادی الحکیم، قم المقدَّسة، مکتبة المفید، لا ت، ج1، ص30.
[12] الصدر، محمد باقر: الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دار التعارف، 1403هـ.ق/1983م، ص132- 133.
[13] للاطلاع الإجمالیّ على الهیکلیّة القدیمة عند أهل السُّنّة، انظر: مجموعة مؤلفین: دائرة المعارف فقه مقارن، إشراف: ناصر مکارم الشیرازیّ، لا ط، قم المقدَّسة، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، 1385هـ.ش، ص453؛ وللاطلاع على الهیکلیَّات الحدیثة عندهم، انظر: البرجی، یعقوب علی: >نگاهی به دسته بندى باب هاى فقه<، مجله فقه اهل بیت، العدد3، 1374هـ.ش؛ إسلامی، رضا: مدخل علم فقه، ط1، قم المقدَّسة، مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1384هـ.ش، ص85،87.
[14] للاطلاع على بقیّة الهیکلیّات، انظر: المدرّسیّ الطباطبائیّ، حسین: مقدّمه اى بر فقه شیعه، ترجمة: محمد آصف فکرت، ط1، مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامى ، 1410هـ.ق، ص20-25؛ دائرة المعارف فقه مقارن، م.س، ص447-456؛ إسلامی، مدخل علم فقه، م.س، ص207-254؛ زاده، حسین حسن: >بررسى ساختار فقه<، مجلة قبسات، العدد32، 1383هـ.ش؛ البرجی، >نگاهی به دسته بندى باب هاى فقه<، م.س. وتجدر الإشارة إلى أنَّنا استفدنا فی هذه المقالة من هذه المصادر.
[15] وسبب التأکید على الشرائع هو مقبولیَّة هذا الکتاب ورواجه، بحیث طُبعت شروح علیه (مثل: مسالک الأفهام، جواهر الکلام و...)، وتأثَّرت به الکثیر من الکتب الفقهیَّة الأخرى؛ فعلى سبیل المثال، نجد أنَّ اللمعة الدمشقیَّة وأغلب الرسائل العملیَّة تعتمد هیکلیَّة الشرائع مع تغییر طفیف وجزئیّ فی بعض الموارد.
[16] المطهَّری، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، م.س، ج20، ص121.
[17] وثمَّة شاهد آخر -بل أقوى- هو کتاب: (اولویت هاى پژوهشی دانش فقه)، وقد ذکر فی هذا الکتاب ما یقارب من 240 مسألة من أصل 978 مسألة فی ذیل تحت عنوان: "ملحقات الأحکام"، أی ما یعادل ربع الکتاب (25%) تقریبًا.
[18] لمزید من الاطِّلاع على هذا الموضوع وسائر النظریَّات، انظر: ضیائی فر، سعید: فلسفه علم فقه، ط1، قم المقدَّسة، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1392هـ.ش، الفصل الثالث.
[19] بناء على هذا المبنى، یتشکَّل الدین ومعارفه العَقَدیَّة -أیضًا- (الأعمّ من المعرفة الوجودیَّة الدینیَّة، والنظریَّة المعرفیَّة الدینیَّة، ومعرفة الإنسان الدینیَّة و...) من القضایا الإخباریَّة (ما ینبغی وما لا ینبغی)، کما تتحدَّث الأخلاق عن کیفیَّة کسب الفضائل ودفع الرذائل الأخلاقیَّة.
[20] انظر: أعرافی، علی رضا؛ الموسویّ، نقی: >گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى<، مجله فقه (کاوشى نو در فقه اسلامى)، السنة18، العدد70، 1390ه.ش.
[21] أعرافی، علی رضا: فقه تربیتى مبانى وپیش فرض ها، ط1، قم المقدَّسة، انتشارات مؤسسه فرهنگی اشراق وعرفان، 1391هـ.ش، ج1، ص64-85.
[22] هذا البیان عن العلمانیَّة ذکره مصطفى ملکیان فی درسه عن الأصولیِّین والتجدیدیِّین فی جامعة صنعت شریف، لمـّا یُنشر بعد.
[23] للاطِّلاع على هذه النظریَّات ومناقشاتها، انظر: ضیائی فر، سعید: جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، ط1، قم المقدَّسة، بوستان کتاب، 1382هـ.ش، ص743-818؛ مهریزی، مهدی: فقه پژوهی، ط1، طهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1379هـ.ش، ص11-37؛ ربانی الکلبایکانیّ، علی: >نقد نظریه حد اقلى در قلمرو فقه اسلامى<، مجلة قبسات، العدد28، 1382هـ.ش.
[24] الصدر، محمد باقر: ومضات، إعداد وتحقیق: لجنة التحقیق التابعة للمؤتمر العالمیّ للإمام الشهید الصدر، ط1، لا م، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر، 1428هـ.ق، ص472.
[25] انظر: المدرّسیّ الطباطبائیّ، مقدمه اى بر فقه شیعه، م.س، ص25.
[26] کتب الشیخ محمد رضا حکیمی مقالة مرتبطة بضرورة توسعة الفقه، انظر: حکیمی، محمد رضا: آنجا که خورشید مى وزد، ط1، قم المقدَّسة، دلیل ما، 1387هـ.ش، ص143-174.
[27] یمکن تعریف المسائل الفقهیَّة بما یدور حول علاقة المکلَّف بالله تعالى أو بنفسه. لکنَّ المتفاهم العرفیّ من الکثیر من المسائل الفقهیَّة هو أمور أخرى. وقد سعینا فی هیکلیَّتِنا المقترَحة أن نبیّن هذا المتفاهم العرفیّ من المسائل الفقهیَّة.
[28] إسلامی، رضا: اصول فقه حکومتى، ط1، قم المقدَّسة، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامى، 1385هـ.ش.
[29] لملاحظة أهمیَّة نظرة الفقیه الحکومیَّة وسلبیَّات النظرة الفردیَّة إلى الفقه، انظر: الصدر، ومضات، م.س، ص471-480.
[30] کان فی ذهنی نظریَّة العلاقات الأربع للعلّامة الجعفری. وقد حاولنا فی القسم أن نبیّن العلاقة وفق تقسیمٍ ثنائیٍّ، یبدو أنَّه غیر مذکور فی الکتابات السابقة على هذا المقال. وفیما یرتبط بالعلاقات الأربع، یمکن الاستفادة من روایة: "أصول المعاملات تقع على أربعة أوجه: معاملة الله ومعاملة النفس ومعاملة الخلق ومعاملة الدنیا" (مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة (منسوب إلى الإمام الصادق(ع))، ط1، بیروت، مؤسّسة الأعلمی، 1400هـ.ق/1980م، ص5.)بوصف هذه الروایة مؤیِّدًا –بغضّ النظر عن المناقشة فی اعتبار سندها-.
[31] تجدر الإشارة إلى أنَّ الفکرة الأوَّلیَّة لهذه الهیکلیَّة غیر مقتبسة من مکان. لکن عندما شرعت بالتحقیق والکتابة، وجدت بیانات مشابهة لها، مما یزید فی قبول هذه الهیکلیَّة؛ فعلى سبیل المثال، یقول الشیخ الشیرازی: "فکَّرنا فی تقسیم آخر للکتب الفقهیَّة یمکن أن تُنظَّم الکتب الفقهیَّة علیه ویرفع الکثیر من السلبیَّات، وهو: أنَّ الأحکام الفقهیَّة تُقسَّم فی بادئ الأمر إلى أربعة أقسام: علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع الخلق، علاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع الحکومة. کما یمکن إضافة قسم خامس وهو علاقة الإنسان مع الطبیعة أو مع محیطه" (دائرة المعارف فقه مقارن، م.س، ص452). کما أنَّ آیة الله أعرافی ذکر طرحًا مشابهًا، ومن لطیف قوله: "تنظیم الکتب الفقهیَّة على ضوء هذه العلاقات الأربع یمکن أن یکون موضوعًا جذَّابًا لبحث مستقلّ" (أعرافی، فقه تربیتى مبانى وپیش فرض ها، م.س، ص414-416). ونجد فی بعض أقسام کتاب "مفاتیح الحیاة" هیکلیَّة مشابهة لما ذکرناه، وإن کان هذا الکتاب غیر محسوب من الکتب الفقهیَّة ( انظر: جوادی آملی، عبد الله: مفاتیح الجیاة، لا ط، گروه فقه پژوهشگاه علوم وحیانى معارج، 1391هـ.ش). ومع احترامی لکلِّ ما کتبه هؤلاء الأعلام، لکنَّ الهیکلیَّة التی بیّناها فی هذا المقال تُعدّ أکثر جامعیَّة وأقلّ إشکالات، ویمکن الدفاع عنها بشکل أفضل. ومن الواضح أنَّ هذا لا یعنی عدم ورود أیّ إشکال على هذه الهیکلیَّة، بل إنِّی فی أشدِّ الشوق للاستماع إلى انتقادات الأساتذة الفضلاء وآراء الباحثین فی علم الفقه حتَّى نتجاوز هذه الإشکالات.
[32] استوحینا بعض أفکار المقالة وتقدیم أحکام العلاقة مع النفس على العلاقة مع الله تعالى من رسالة الحقوق للإمام السجَّاد(ع)، انظر: ابن شعبة الحرّانیّ، الحسن بن علی: تحف العقول عن آل الرسول(ص)، تصحیح وتعلیق: علی أکبر الغفاری، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامیّ التابعة لجماعة المدرّسین، 1404ه.ق/1363ه.ش، ص255.
[33] للاطِّلاع على الکتب الفقهیَّة التی تعرّضت لأبحاث عقائدیَّة، انظر: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامى: قرص جامع فقه أهل البیت(علیهم السلام)، الإصدار الثانی، قسم الأبواب، عنوان: مقدِّمات العبادات.
[34] على سبیل المثال، انظر: أعرافی، >گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى<، م.س. کما یمکن ملاحظة الأبحاث الفقهیَّة التربویَّة التی طرحها الشیخ أعرافی نفسه.
[35] انظر: فقه الرضا( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(ع))، تحقیق: مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ط1، مشهد المقدّسة، المؤتمر العالمیّ للإمام الرضا(ع)، 1406هـ.ق، باب108، ص385.
[36] من الواضح أن المراد من الأخلاق هنا هو الأخلاق الفردیَّة لا الاجتماعیَّة، وحتَّى لا تُفهم هذه المسألة بشکل خاطئ، یمکن عنونة هذه الفقرة بـ "فقه التهذیب".
[37] الحر العاملیّ، محمد بن الحسن: تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق: مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، ط1، قم المقدّسة، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، 1409ه.ق، ج15، ص161-ج16، ص114.
[38] الفیض الکاشانیّ، محمد محسن: النخبة فی الحکمة العملیَّة والأحکام الشرعیَّة، تحقیق: مهدی الأنصاریّ القمیّ، ط2، طهران، مرکز چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامى، 1418هـ.ق، ص84-86.
[39] الکلینیّ، محمَّد بن یعقوب: الکافی، تصحیح وتعلیق: علی أکبر الغفاریّ، ط4، طهران، دار الکتب الإسلامیّة، 1365هـ.ش، ج6، ص438.
[40] م.ن، ج5، ص65.
[41] تجدر الإشارة إلى أنَّ السلائق والأذواق مختلفة فیما یرتبط بتنظیم مسائل کلِّ کتاب؛ فعلى سبیل المثال، نظَّم الشیخ البهائی مسائل الصلاة فی کتابه "الاثنا عشریَّة فی الصلاة الیومیَّة" بشکل ممیَّز، وقال فی مقدِّمة هذا الکتاب: "(....) مرتبة الفصول على نهج قریب یسهل تناوله على الطلاب وأسلوب غریب یهشّ إلیه أولو الألباب(....) إنَّ الأمور المعتبرة فی الصلوات الخمس اثنا عشر نوعًا؛ لأنَّها: إمَّا أفعال، أو تروک، وکلٌّ منها: إمَّا واجبة أو مستحبَّة، وکلٌّ منها: إمَّا لسانیَّة أو جنانیَّة أو أرکانیَّة، فصارت مسائل هذه المقالة الاثنی عشریّة منحصرة فی اثنی عشر فصلًا (لمزید من الاطلاع، انظر: البهائیّ، محمد بن الحسین العاملیّ، الاثنا عشریَّة فی الصلاة الیومیَّة، لا ط، قم المقدَّسة، مکتبة المرعشیّ النجفیّ، 1409ه.ق، ص23؛ الصرامی، سیف الله: >جستار گشتاد در فقه پژوهی شیخ بهایى<، مجلة کاوشى نو در فقه، العدد71، 1391هـ.ش). لکن نعتقد أنَّ ترتیب العروة الوثقى المذکور فی کتاب الصلاة أفضل.
[42] المفید، محمد بن محمد بن النعمان: المقنعة، ط1، قم المقدّسة، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413هـ.ق، ص455-494؛ وانظر: الکلینی، الکافی، م.س، ج4، ص548؛ ولمزید من الاطِّلاع على کثرة هذه المباحث فی کتب القدماء، یُبحث عن کلمة "زیارة" فی قرص جامع فقه أهل البیت، الإصدار الثانی.
[43] الحلّیّ، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی الحلی: إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، تحقیق: فارس حسون، ط1، قم المقدَّسة، دفتر انتشارات اسلامى، 1410ه.ق، ج2، ص41.
[44] الفیض الکاشانیّ، محمد محسن: مفاتیح الشرائع، لا ط، قم المقدَّسة، انتشارات مکتبة السید المرعشی النجفیّ، لا ت، ج2، ص303.
[45] انظر: الکلینیّ، الکافی، م.س، ج2، ص169.
[46] یمکن جعل هذا القسم والقسم القادم (الأموات) فی ذیل مباحث المعاشرة مع المسلمین، لکن لمـَّا کانت مسائله کثیرة ومهمَّة، ناسب ذلک ذکره بصورة مستقلَّة.
[47] لمزید من الاطِّلاع، انظر: مؤسَّسة دائرة معارف الفقه الإسلامیّ طبقًا لمذهب أهل البیت(علیهم السلام): فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البیت(علیهم السلام)، إشراف: محمود الهاشمیّ الشاهرودیّ، لا طـ، قم المقدَّسة، مؤسَّسة دائرة معارف الفقه الإسلامیّ، 1426ه.ق، ج2، ص180.
[48] لمزید من الاطِّلاع، انظر: م.ن، ج1، ص427.
[49] انظر: الطوسیّ، محمد بن الحسن: تهذیب الأحکام، تحقیق وتعلیق: حسن الموسویّ الخراسانیّ، ط4، طهران، دار الکتب الإسلامیّة، 1365هـ.ش، ج6، ص183.
[50] للتعرُّف على المسائل المختلفة المرتبطة بالضمان، یمکن مراجعة بعض کتب الاستفتاءات المتضمِّن لما یزید عن 500 مسألة فی هذا المجال، انظر على سبیل المثال: منتظری نجف آبادی، حسین علی: استفتاءات مسائل ضمان، لا ط، قم المقدَّسة، لا ن، لا ت.
[51] یمکن جعل هذا القسم ضمن ما یرتبط بالعمر والحیاة، لکنَّنا ذکرناه هنا بسبب قوَّة الجهة الاقتصادیَّة للعمل وبسبب وجود العلاقة مع الآخرین فی أکثر أنواع العمل.
[52] یشتمل باب الصناعات المذکور فی الکتب الفقهیَّة القدیمة على صناعات ذلک الزمان؛ فعلى سبیل المثال، انظر: فقه الرضا، م.س، باب الصناعات، ص301؛ الکلینی، الکافی، م.س، ج5، ص113.
[53] ذکر الشیخ الکلینی فی کتابه الکافی فی ذیل کتاب الدواجن، أحادیث کثیرة مرتبطة بهذا القسم؛ انظر: الکافی، ج6، ص534.
[54] جعل أغلب الفقهاء کتاب الجهاد فی ذیل العبادات. لکن لمـَّا کانت أغلب مسائله مرتبطة بالمسائل الحکومیَّة، استلزم ذکره فیها. وهذا ما فعله -أیضًا- السیِّد الشهید الصدر فی الفتاوى الواضحة. کما یمکن أن تُطرح المباحث الکلِّیَّة للجهاد والدفاع فی قسم العلاقة مع سائر الدول.
[55] من المشکلات التی سعینا إلى معالجتها فی هذا المقال هی عدم تدوین نظام للموضوعات الفقهیَّة فی الکثیر من الجهات، من قبیل: فقه الحکومة، فقه الثقافة والإعلام، فقه المحیط والبیئة. فحاولنا فی هذا المقال أن نخطو فی هذا المجال خطوة إلى الأمام.
[56] من الواضح أنَّ هذا لا یعنی عدم الحاجة إلى العلوم الأخرى. وبعبارة أخرى: لیس المطلوب أن یکون الفقه وَحْدَه حلَّالًا للمشاکل، بل هو بدوره یساهم فی تطویر المجتمع إلى جنبِ سائر العلوم البشریَّة. بل یجب على الفقیه فی مقام تحدید بعض الأحکام أن یکون مطَّلِعًا على بعض نظریَّات العلوم التجریبیَّة والإنسانیَّة، وأن یکون لدیه حوارات مع المختَّصِّین فی هذه العلوم؛ لیستفید منهم.